كما عبرت في البيان عن ''تضامنها مع أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ومع عائلاتهم، معتبرةً أنّ ما يتعرّضون له من منع للسّفر مسّ بالحقوق الفردية والعامة التّي ضمنها الدستور وجاءت بها قيم الثّورة''.

ودعت الكتلة ''أعضاء مجلس نواب الشعب للتضامن دفاعا عن  مؤسّستهم الدستوريّة  والتّكثيف من الحوار حول أقوم المسالك لاستئناف أعمال البرلمان  وتحسين آدائه وترتيب أولوياته والاستفادَة من أخطاء الماضي وتفاعلا مع معطيات المرحلة الجديدة''.

كما أكدت أن ''أنّ الحوار هو السّبيل الأمثلُ للخروج من الأزمة الشّاملة التي تعيشُها البلاد، حتّى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنيّة والدستور'' وفق نص البيان.