وقدّرت بالخذيري أنّ ما يحدث من تصعيد بين وزارة التربية ونقابات التعليم الأساسي والثانوي، لن يزيد إلا من تفاقم أزمة التعليم في تونس، معتبرة أنّ "المدارس و المعاهد لم تعد فضاءات للتربية والتعليم بل أصبحت فضاءات للصراعات النقابية و المطالب الاجتماعية ما ساهم في النفور منها".

وكانت المنظمة قد أصدرت بيانا أمس، تؤكد فيه أن ما حدث في هذه السنة الدراسية من "حرمان التلاميذ من معدّلاتهم و شبح الارتقاء الآلي والمشاكل المترتبة عنه جعل المنظمة تطلق حملة وطنية تخاطب من خلالها كل التونسيين بما فيهم المدرسون والنقابيون والمسؤولون عن التعليم مفادها  "لا لتدمير التعليم العمومي".

وطالبت بضرورة الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية وتنويع تركيبته لتشمل مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالتعليم والطفولة.

ورأت أن "إنقاذ التعليم العمومي لا يحتاج لاعتمادات مادية ضخمة بقدر الحاجة الى أفكار جديدة وإرادة وطنية بالإضافة إلى تقنين العمل النقابي في المؤسسات التربوية بما لا يضر بمصلحة التلميذ".