وأشار البيان إلى وجود ما وصفه بـ"الخروقات القانونية" في مسار الملف، بدءاً من إصدار بطاقة إيداع رغم تجريح قاضي التحقيق في نفسه، وصولاً إلى إصدار الحكم بالسجن دون الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع.
وفي سياق متصل، استنكرت النهضة ما اعتبرته "تحريفاً وتلبيساً" من قبل بعض وسائل الإعلام، نافية بشكل قاطع أي علاقة لهذه الأحكام بملف قضية اغتيال شكري بلعيد. ولوّحت الحركة بمقاضاة الأطراف التي روجت لهذه المعطيات في حال عدم سحب الخبر وتوضيح الحقيقة للرأي العام.
وجددت الحركة تذكيرها بأن الأحكام القضائية الصادرة سابقاً في ملف اغتيال شكري بلعيد قد برأت ساحة الحزب وقياداته، واصفة محاولات الربط بين القضيتين بـ"حملات التشويه المستمرة".