و في بلاغ إعلامي صادر اليوم الخميس 10 أفريل 2025 ، أشارت الحركة إلى تصريحات محامي السجين السياسي نور الدين الفرجاني، الذي أكد عزم منوبه الدخول في إضراب يشمل الامتناع عن الطعام والماء والدواء، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الانحياز القضائي" في القضية، وعلى حرمانه من حق الدفاع ومن الحضور الشخصي أمام المحكمة، حيث لم يُستمع إليه إلا لمدّة ربع ساعة أمام قاضي التحقيق، دون مواجهته بالتهم الخطيرة الموجّهة له.
واعتبرت حركة النهضة أن القضية "سياسية بحتة" تستهدف "إقصاء المعارضين وتوظيف القضاء للتنكيل بهم"، مشددة على تضامنها الكامل مع المضربين عن الطعام وكافة المعتقلين السياسيين، ومطالبة بالإفراج عنهم فوريًا.
كما دعت الحركة إلى احترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي السلمي، محمّلة السلطة مسؤولية "محاولات إلهاء الرأي العام عبر المحاكمات السياسية، في ظل العجز عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والانفراد التام بالسلطات"