كما حذّرت من خطورة عدم تفسير هيئة الانتخابات لأسباب التضارب في تصريحات أعضائها بخصوص نسب المشاركة في الانتخابات، وتغيرها من يوم الاقتراع إلى يوم الإعلان عن النتائج الأولية، بما فتح المجال أمام التساؤلات بشأن مصداقية الهيئة وشفافية العملية الانتخابية.

ودعت هيئة الانتخابات، إلى اعتماد الوضوح والشفافية في التعامل مع موضوع حساس بقيمة الانتخابات، والابتعاد عن سياسة التهرب من مساءلة الجمهور عن طريق الصحافة، باعتبارها هيئة عمومية ممولة من أموال المجموعة الوطنية ومؤتمنة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ولاحظت النقابة، أن هيئة الانتخابات كرّست منهج الحجب وعدم احترام حرية العمل الصحفي منذ استفتاء 25 جويلية 2022 على الدستور الجديد، فضلا عن الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين أثناء تغطية عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، منبهة مما تمثله سياسة هيئة الانتخابات "من خطر على حرية الصحافة وعلى المسار الديمقراطي في تونس".

كما أفادت بأن هيئة الانتخابات، "أسدت تعليماتها لمراكز الاقتراع والهيئات الفرعية بعدم التصريح بنسب المشاركة بطريقة محينة"، مما حرم الإعلام الجهوي والمراسلين المحليين من حقهم في الحصول على المعلومات، وحرم الناخبين بمختلف الدوائر من معلومات دقيقة حول سير العملية الانتخابية بمناطقهم ومدى شفافيتها.