تونس/الميثاق/أخبار وطنية
شدّدت وزيرة العدل ليلى جفال، على ضرورة استكمال آخر الترتيبات العملية للانطلاق الفعلي وبصفة تدريجية وتجريبية في اعتماد آلية السوار الإلكتروني داخل بعض الوحدات السجنية بالنسبة للمودعين، وذلك في إطار نقل المساجين إلى المستشفيات والمشاركة في بعض الحظائر الفلاحية أو الشغلية بعدد من المؤسّسات.
ويأتي ذلك للتأكّد من سلامة الجوانب الفنية والتقنية في اعتماد هذه الوسيلة وتجاوز ما قد يطرح في مستواها من إشكاليات، حتّى يتسنى بعد ذلك الشروع عمليا في تطبيق آلية السوار الإلكتروني وجعلها متاحة للسادة القضاة للحكم بها تجاه المتهمين في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى اعتمادها كتدبير وبديل للإيقاف، مع التأكيد من جهة أخرى على ضرورة أخذ كل الاحتياطات المستوجبة و القيام بالأعمال التحضيرية بخصوص إعداد النصوص و المذكرات التفصيلية التي ستكون بمثابة الدليل الإجرائي لتنفيذ هذه المراقبة الالكترونية، بما يضمن حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة.
و خلال ترؤسها لجلسة عمل عقدت بمقرّ الوزارة وخُصّصت لمتابعة تقدّم إجراءات اعتماد وتنفيذ السوار الإلكتروني، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، أكّدت الوزيرة أنّ ما عاينته خلال زياراتها الأخيرة لعدد من الوحدات السجنية وما وقفت عليه من حالة اكتظاظ أثّرت على ظروف إيداع المساجين، تستوجب التدخل العاجل لإيجاد الحلول العملية لاعتماد السوار الإلكتروني، ومزيد تعزيز العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة، باعتبارها من أهم المحاور الواردة صلب المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025 المتعلق بإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والسجنية.
وجرت جلسة العمل بحضور عدد من أعضاء ديوان الوزيرة والمدعي العام للشؤون الجزائية وثلة من القضاة من ممثلي النيابة العمومية ومن قضاة التحقيق وقضاة تنفيذ العقوبات، إلى جانب حضور رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة، مرفوقا بعدد من إطارات الهيئة.
