تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبر الخبير الاقتصادي والمحلّل المالي معز حديدان أنّ الاتفاق على مستوى الخبراء الحاصل أمس السبت بين تونس و صندوق النقد الدولي "سيتيح لتونس إمكانية النفاذ إلى 1472 مليار حقوق السحب الخاصّة (ما يعادل 1،9 مليار دولار) أي ما يعادل 270 بالمائة من حصّتها من رأس مال مؤسّسة التمويل الدولي"
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، لفت حديدان إلى أنّ الاتفاق الجديد بخصوص "تسهيل الصندوق الممدد" سيدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الرامي إلى ارساء الاستقرار على مستوى الميزان التجاري وميزانية تونس وتقوية الحماية الاجتماعية ودفع نمو أهم وأخضر ودامج وإحداث مواطن شغل مدفوعة بالقطاع الخاصّ.
وأفاد حديدان أنّه "ليس من شأن القرض الجديد وحده سد الحاجيات المالية للبلاد، لكن الصندوق يرى أنّ الاتفاق سيدفع بالمجموعة الدوليّة إلى الإسهام في نجاح الحكومة التونسيّة من خلال التسريع في اسداءها تمويلا إضافيا" وفق قوله، منبها إلى أنّه "بإمكان تونس التعويل على تمويلات طارئة من المموّلين في إطار التعاون الثنائي لكنّها تبقى غير قادرة على الخروج إلى الأسواق المالية الدوليّة".
يذكر أنّ صندوق النقد الدولي قد أعلن مساء أمس السبت أنّه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بلاغ رسمي، أنّ الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم.
وأبرز الصندوق أنّ هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية "صندوق التسهيل الممدد" ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لارساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.
