تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عن انشغاله لما اعتبره "استفحال المخاطر التي تحدق بمدنية الدولة التونسية، وتخلي السلطة عن مراقبة المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب"، متحدية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.

واعتبر المرصد في بيان أصدره اليوم الأربعاء غرة جوان 2022، "أنّ مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي، لا تقل خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة"، وهو ما يستدعي السهر بكل حزم وجدية على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة، باعتباره من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون