كما نبّه، إلى خطورة استغلال مناخات تغيب فيها كل الضمانات الدستورية والهيكليّة المستوجبة لاستقلالية القضاة لتمرير "نظام تقييم للقضاة الماليين" والفرض بسلطة الأمر الواقع لنظام تقييم يقوم على السلطة الرئاسيّة المباشرة دون أدنى مبدأ مواجهة يكفل للقاضي الاعتراض عليه، واعتماد تقييم يتأثر بعلاقة القاضي بالجهات الخاضعة لرقابته بما لا يضمن اضطلاعه بمسؤوليّاته بصورة موضوعيّة وفعالة بكامل الاستقلاليّة وفي مـأمن من الضغوط والتأثيرات الخارجية التي يمكن أن تمارسها هذه الجهات.

وأعلن المجلس القطاعي، عن تصدّيه الكامل لهذا النظام المسقط لتقييم القضاة الماليّين في غياب أيّة ضمانات لحماية مساراتهم المهنيّة من التأثير واضطلاعهم بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة، عبر ممارسة كلّ الأشكال النضاليّة المتاحة بما في ذلك الطعون القضائية اللازمة ضدّ كلّ الإجراءات المتخذة من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي في هذا الخصوص كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم.