وأبرز الوزير في هذا السياق، أنّ الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه مضيفا أنّ الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي وتتماشى مع خصوصيّات الوضع في تونس ومحيطها الإقليمي والدّولي.

وشدّد الوزير في هذا الإطار على ما يحدو الجانب التّونسي من عزم راسخ على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني.

وبيّن الجرندي، أن الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي مما أثقل كاهل الماليّة العموميّة ومبرزا الجهود الوطنيّة المبذولة لإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمارات بما من شأنه أن يمكّن من الحدّ من تفاقم ظاهرة البطالة وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين.

من جهتهم، عبّر النّوّاب الأوروبيّون عن الأهميّة البالغة الّتي يوليها البرلمان الأوروبي للعلاقات مع تونس وعلى اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية التونسية وتطلعهم إلى انجاحها مؤكدين على أهمية البعد التّشاركي للمسار الإصلاحي.