و أكّدت النقابة تمسكها بمشروعها الاصلاحي المطروح سابقا و المتعلق بالمنظومة القضائية ككلّ و بالمجلس الأعلى للقضاء كأساس من أسس الإصلاح، مبينة أنّ رؤيتها الاصلاحية بخصوص مجلس القضاء العدلي تتعلق أساسا بالتركيبة القضائية التي دعت بأن تتركب فقط فيما يتعلق بالمسار المهني و التأديبي لهم نأيا بهم عن كلّ ضغط أو تضارب مصالح أو توظيف سياسي من أطراف مُخول لها العمل السياسي.
كما أكّدت النقابة تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثل السلطة القضائية مع ادخال تغيير في خصوص تركيبتها و صلاحياتها، مشدّدة على ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية من حيث الترؤس و تكريس استقلاليتها الهيكلية كمكسب للقضاء التونسي.
و أكّدت النقابة أيضا على ضرورة مراجعة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بحكم كونه الضامن لحسن سير القضاء و ذلك بتمكين المجلس من صلاحيات فعلية تضمن استقلال القضاء و القضاة.