وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها بدقة في اتجاه مساءلة المذنبين وإنفاذ القانون عليهم والتصدي لجميع محاولات تمكينهم من الإفلات من العقاب في هذه الجريمة البشعة التي إرتكبوها، وتدعو إلى كشف الحقيقة بشأنها كاملة وتحذر من أي إمكانية للتغطية على ما حصل تحت أي مبررات، وشددت على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعريض سلامة التونسيات والتونسيين للخطر  وهدر حياتهم، وتعلن تجندها لتوفير الدعم القانوني لعائلة الضحية وكل الذين يتعرضون  لضرب حقهم في الاحتجاج السلمي في مدينة عقارب

كما حملت رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة فيما حصل وفيما سيلحقه من أخطار على صحة المواطنين بجهة عقارب وحقهم في التمتع ببيئة سليمة طبق ما ينص عليه الفصل 45 من الدستور. واستنكرت رواية وزارة الداخلية الكاذبة حول وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب وتعتبرها مواصلة لسياسات إتصالية بائدة تقوم على المغالطة وتزييف المعطيات والأدلة، كما ترفض أي محاولات لتبرير تلك العملية من أي جهة كانت لأن ذلك لا يمكن إلا أن يضاعف من منسوب الإحتقان والتعفن الإجتماعي، ويكرس ثقافة العنف والقتل والجريمة.

كما دعا البيان المشترك، الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام إلى الإلتزام بالمهنية والموضوعية في نقل الإحتجاجات في عقارب واحترام اخلاقيات المهنة وعدم السقوط في الإثارة، وتدعوهم لالتزام الحذر خلال تغطيتهم للاحتجاجات وذلك حفاظا على سلامتهم الجسدية.

كما دعت الجمعيات و المنظمات الموقعة، السلطة القضائية بكافة مكوناتها إلى التعامل مع هذه الأحداث الخطيرة بكامل الاستقلالية والحياد والنزاهة والشفافية وإلى ضمان انفاذ القانون على الكافة على قدم المساواة بفتح الأبحاث القضائية بالسرعة والجدية اللازمة المفضية إلى نتائج حقيقية تنصف الضحايا وتكشف الجناة وتحملهم تبعات ونتائج أفعالهم الخطيرة.

وأعلنت عن عقد ندوة صحفية يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور ممثلين عن حراك "مانيش مصب" بعقارب وعن عائلة الفقيد عبد الرزاق لشهب.