تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أكدّ عدد من نواب البرلمان المجمّدة عضويتهم، أنّ تفهمهم للتحركات الاحتجاجية التي تمت يوم 25 جويلية 2021، لا يعني قبولهم بالتحول إلى مرحلة حكم فردي مهما كانت المسوغات.
وقال النواب، في بيان نشروه على صفحاتهم الرسمية، اليوم الخميس، إنّ اعتبار البرلمان هو "الخطر الجاثم" كما ورد في خطاب رئيس الجمهوري، يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التي تبنى عليها أسس الحكم الرشيد.
ولفت البيان إلى أّنّ، اتخاذ إجراءات عامة تهدف الى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني ووضع تحت الاقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال اعمال ومسؤولين، وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب، يعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان من شأنه أن يمس من سمعة تونس دوليا.
واعتبر النواب، أنّ خطاب الإدانة للقضاة دون وجه حق وإصدار الأحكام على الأشخاص والمهن والمؤسسات بصفة عشوائي، تنسف أركان دولة القانون ومبدأ استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
وطالب النواب المجمدين، بتحديد مدة الاجراءات الاستثنائية والتعهد بإرجاع الحياة الديمقراطية في تونس، الرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية، وإيقاف محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
ودعا البيان، إلى احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته، فضلا عن تحديد المؤاخذات الجزائية المنسوبة إلى بعض النواب واخضاعهم إلى محاكمة عادلة.
