وأضاف القيادي بحركة النهضة بالقول أنّ هذا القرار غير قانوني لان لنا نظام داخلي تمت المصادقة على تعديله في سبتمبر 2017 ولا يوجد شيء اسمه التجميد المفتوح …هناك الفصل 57 الذي يتحدث عن التجميد الاحتياطي ومدته شهرا قابلا للتجديد ولا يوجد تجميد مفتوح..أو يتمّ تفعيل الفصل أيضا في صورة وجود تهديد لمصلحة عليا في الحزب او حفاظا على سلامة تحقيق”.

وتابع : "لا يوجد تحقيق بشأن عماد الحمامي… يمكن ان اتفق او اختلف معه حول تصريحاته والتصريح المقصود هو تصريحه الاخير…فيه جزء انا شخصيا لا اتفق معه ولكن لا يستوجب قرار التجميد”"

وواصل قائلا: "كان الاولى تطبيق هذا القرار على الاطراف التي ساهمت في وصول البلاد الى ما وصلت اليه والذين هددوا مصلحة الحزب العليا وايضا مصلحة البلاد"

وقال ديلو ، إنّ اعتبر أنّ هذا القرار خاطئ وادعو رئيس الحركة الى التراجع عنه وعلى من حرضوه على اتخاذه القيام بشيء اخر افضل … أقصد المجموعة المحيطة برئيس الحركة…هم الاحرى بالتجميد والاولى بفرض العقوبات عليهم وبمراجعة انفسهم ..افضل من فرض عقوبات على المخالفين في الرأي”.

وأضاف “كل القضايا اذا شُخصنت تتجه في طريق خاطئ…ما يهمني هو مصلحة بلادي وألاّ يتوجه الحزب في طريق خاطئ ..يبدو لي ان من حرض على هذا القرار لم يفهم اي شيء لا… ما حدث في البلاد ولا ما حدث في الحركة”.