وأكد القاضي وليد الهلالي أن اللقاء برئيس الحكومة مثـّل مناسبة لطرح جملة من المقترحات التي تهم وضعية القضاء الإداري من أبرزها تأكيد اتحاد القضاة الإداريين على المطالب القانونية التي تتعلق بالهيكلة الجديدة وفق دستور سنة 2014 مبيـّنا أن وضعية القضاء الإداري الحالية غير دستورية باعتبار وجود دوائر في بعض الجهات لا ترتقي الى مرتبة المحاكم.

كما أوضح رئيس اتحاد القضاة الإداريين أن اللقاء تطرق أيضا إلى جملة من الجوانب القانونية المتعلقة بخصوصية القضاء الإداري على غرار حق القضاة الإداريين في قانون أساسي خاص بهم مبرزا أن الاتحاد سنّ مجلة قانونية في هذا المجال سيتم تقديم نسخة منها الى رئاسة الحكومة ومنها الى السلطة التشريعية لمناقشتها. 

كما أشار رئيس الاتحاد إلى عدد من المطالب المتعلقة بتدعيم موارد التعاونية الخاصة بالقضاة الإداريين من حيث جودة الخدمات والامتيازات التي توفرها لفائدتهم معربا عن أمله في الاستجابة لهذه المطالب ومؤكدا أهمية تجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها المرفق القضائي.