تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر القضاة المشمولون بقرارات الإعفاء عن استنكارهم من "امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى الآن، عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا والقاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516"، معتبرين أن "عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة، يُعد رفضا متعمّدا وغير مشروع للامتثال لحُكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة

و في بيان لهم اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، ندّد القضاة بما وصفوها ب"الممارسة الانتقامية غير المسبوقة"، لوزارة العدل، إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك ب"فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم، من أجل تهم خطيرة، استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها" وب"هرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم"، حسب تعبيرهم.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر القضاة المشمولون بقرارات الإعفاء عن استنكارهم من "امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى الآن، عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا والقاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516"، معتبرين أن "عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة، يُعد رفضا متعمّدا وغير مشروع للامتثال لحُكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة

و في بيان لهم اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، ندّد القضاة بما وصفوها ب"الممارسة الانتقامية غير المسبوقة"، لوزارة العدل، إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك ب"فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم، من أجل تهم خطيرة، استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها" وب"هرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم"، حسب تعبيرهم.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر القضاة المشمولون بقرارات الإعفاء عن استنكارهم من "امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى الآن، عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا والقاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516"، معتبرين أن "عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة، يُعد رفضا متعمّدا وغير مشروع للامتثال لحُكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة

و في بيان لهم اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، ندّد القضاة بما وصفوها ب"الممارسة الانتقامية غير المسبوقة"، لوزارة العدل، إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك ب"فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم، من أجل تهم خطيرة، استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها" وب"هرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم"، حسب تعبيرهم.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعد ظهر اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة رئيس اتحاد القضاة الإداريين، القاضي وليد الهلالي.

وو قد تناول اللقاء جملة من المطالب التشريعية واللوجستية والمادية والاجتماعية ووضع العمل بالمحاكم من حيث البنية التحتية ، وفقا لما أفاد به  رئيس الاتحاد  وليد الهلالي.

و حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، أشار الهلالي إلى أن الاتحاد وجد كل التجاوب من قبل رئيس الحكومة حول المقترحات التي من شأنها تطوير عمل المرفق القضائي الإداري ودعم استقلالية السلطة القضائية عموما.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعد ظهر اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة رئيس اتحاد القضاة الإداريين، القاضي وليد الهلالي.

وو قد تناول اللقاء جملة من المطالب التشريعية واللوجستية والمادية والاجتماعية ووضع العمل بالمحاكم من حيث البنية التحتية ، وفقا لما أفاد به  رئيس الاتحاد  وليد الهلالي.

و حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، أشار الهلالي إلى أن الاتحاد وجد كل التجاوب من قبل رئيس الحكومة حول المقترحات التي من شأنها تطوير عمل المرفق القضائي الإداري ودعم استقلالية السلطة القضائية عموما.