الخميس، 05 أوت 2021

ما بال أجهزة الدولة تتصلّب في تعاملها مع الشعب؟ مميز

15 جوان 2021 -- 21:32:42 186
  نشر في راي و تحليل

تونس/الميثاق/رأي

لاحظ كل من تابع تطور الأوضاع العامة في البلاد منذ انتفاضة 14 جانفي والتغيير الحاصل في السلطة ودخولها مرحلة "الانتقال الديمقراطي"، أن الشعب المتحرّك حاز مساحات واسعة من النفوذ الذي فقدته السلطة على إثر انهيار المنظومة القديمة وفقدانها السيطرة على الجغارسياسي الاجتماعي الذي كانت تحكم قبضتها عليه. وظلّ الشعب متمردا متحدّيا كل سلطة، محتجا ومطالبا تحدوه رغبة عاطفية بتحقيق كل ما يصبو إليه، الآن وهنا، بقطع النظر عن توفر إمكانية تحققها من عدمها. ومن جهة أخرى ظلت الأحزاب الحاكمة وحكوماتها المتعاقبة تسعى إلى محاولة استرجاع ما كانت قد فقدته متبعة في ذلك تارة "إطلاق المبادرة" أمام الميليشيات السلفية والنهضاوية التي "تخرج على السيطرة" كلما عنى لها ذلك لكنها تبقى دائما محتمية بمظلة "الأخ الأكبر". فلجأت للاغتيال السياسي، كما حدث للطفي نقض وشكري بلعيد ومحمد البراهمي، وللعمليات الارهابية التي استهدفت الجنود والقوات الأمنية. وتوجّه البعض قادة حركة النهضة لـ"معارضي الشرعية" بالتهديد بـ"السحل" وبـ"التعرية كما ولدتهم أمهاتهم" وبـ"نزع سراويلهم"، إذا ما حاولوا "الانقلاب على الشرعية". كما اعتمدت "جماعات الإسلام السياسي" الخطاب التكفيري والتحريضي لاستهداف القوى التقدمية والديمقراطية واليسارية والجمهورية بصورة عامّة. وعملت على الاعتداء على مقراتها وأنشطتها وإفشال تظاهراتها الاحتجاجية سواء مباشرة أو من خلال دعمها لقوات الأمن. واتبعت وزارة منهج القمع المفتوح ضد الجماهير المحتجة المطالبة بحقوقها المشروعة لإسكان الرعب والخوف في النفوس وإجبارها على الخضوع والاستكانة. وكانت "أحداث الرش" بسليانة من بين الأساليب الشنيعة التي كان اعتبرها وزير الداخلية آنذاك، علي العريض، في حكومة الترويكا ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، أخف الأضرار التي كان بإمكانها أن تحدث "احمدو ربّي اللي ما استعملناش الكرطوش الحيّ".

كانت الحكومات قد واجهت الشعب والقوى الديمقراطية بمثل هذه الأساليب لأنها اختارت الحلول الأمنية في سعيها لفرض خياراتها التنموية الليبرالية المتوحشة ولم تقبل مراجعتها في إطار منوال تنمية ومخطط للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للخروج بالبلاد من الأزمة التي تواجهها لما يزيد عن عقد من الزمن، ولم تسعى لتلبية المطالب الملحة للجهات المحرومة في التنمية وللجماهير المتضررة من الخيارات النيوليبيرالية ومن الأزمة التي ولدتها.

وبالمقابل قبلت الحكومات المتعاقبة التفاوض مع "التنسيقيات" التي تحرّك البعض منها أيادي خفيّة لها مصلحة في "تسكير الفانات" وإيقاف إنتاج الفسفاط ونقله وتعطيل إنتاج "الأمونيتر" وإجبار الدولة على توريد الفسفاط لتشغيل الصناعية الكيمياوية وإيقاف إنتاج الغاز السائل وتوزيعه.

ومحاولة من المنظومة القديمة استرجاع أنفاسها وترميم الضرر الفادح الذي كان قد لحقها، عملت على "تصليب" أجهزة الدولة في تعاملها مع الشعب بتغذية الروح الانتقامية في نفوس أتباعها وانتظار اللحظة المناسبة التي يعود فيها ممثلوها السياسيين إلى الحكم كي تنهض بكل قواها من جديد لتشن هجوما ساحقا على خصومها وعلى المجتمع من أجل إخضاعه.

ويبقى القوى المؤهلة أكثر من غيرها "لتصليب" أجهزة الدولة، هي القوى صاحبة المشاريع الاستبدادية باسم الدين التي وصلت إلى السلطة والتي لا تقبل بالديمقراطية إلا بصفتها وسيلة لأسلمة الدولة والمجتمع، باعتبار أن استراتيجيتها تهدف لا فقط إلى المسك بمفاصل الدولة بل إلى بسط نفوذها على كافة أجهزتها. ممّا يجعلها تعمل بشكل منهجي للضغط على الدولة والمجتمع عن طريق أذرعتها وميليشياتها وعلى بناء "سلطة موازية" داخل السلطة تمكنها من تحقيق "وضع اللادولة" الذي يسمح لها باتباع خطة "إدارة التوحش"، والشروع في بناء "أمن موازي" و"قضاء موازي" و"إدارة موازية"، عن طريق المسؤولين الذين تشترط فيهم "المولاة بدل الكفاءة" والمنتدبين الجدد من أتباع الحركة، وعن طريق "الاقتصاد الموازي" و"التراباندو"، أي التهريب الذي اعتمدته كافة حركات الإسلام السياسي لتمويل نفسها وأنشطتها ولشراء ضمائر الناس.

بمثل هذا الأسلوب تصبح أجهزة الدولة واقعة تحت نفوذ الأجهزة الموازية التي قد تتحول إلى قوة ضغط

جبارة تدفع بالدولة إلى الفاشية، وخاصة إذا وجدت قيادة سياسية متمثلة في أحزاب "انتقامية"، تعمل على الثأر لنفسها من الشعب والمجتمع بأسره ومن قواه الديمقراطية والتقدّمية، وصاحبة مشاريع دكتاتورية واستبدادية.

إنه من غير الممكن إيقاف الفاشية والدكتاتورية والاستبداد إلا ببناء قوة جمهورية متّحدة قادرة على أن تتشكل كبديل مباشر أمام الشعب الذي يرى فيها القوة المؤتمنة على الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية وعلى مصالحه المادية والمعنوية والوطنية. ذلك هو طريق خلاصنا وخلاص الشعب التونسي وخلاص الوطن التونسي.

محمد الكيلاني

آخر تعديل في الثلاثاء, 15 جوان 2021 21:32

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة