تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قطعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مصحوبة بالقوات الأمنية البث على قناة نسمة، وذلك تطبيقا لأحد قراراتها.

كما تم قطع البث صباح اليوم الأربعاء، عن اذاعة القرآن الكريم.

و جاء في بلاغ للهيئة منذ قليل، أنّه تنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 11 أكتوبر 2021، تم اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة "نسمة تي.في" وإذاعة "القرآن الكريم" غير القانونيتين وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة.

و تابع البلاغ، أنّ الهيئة وجهت الهيئة سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قطعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مصحوبة بالقوات الأمنية البث على قناة نسمة، وذلك تطبيقا لأحد قراراتها.

كما تم قطع البث صباح اليوم الأربعاء، عن اذاعة القرآن الكريم.

و جاء في بلاغ للهيئة منذ قليل، أنّه تنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 11 أكتوبر 2021، تم اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة "نسمة تي.في" وإذاعة "القرآن الكريم" غير القانونيتين وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة.

و تابع البلاغ، أنّ الهيئة وجهت الهيئة سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

شهدت البلاد التونسية تغيرات مناخية ونزول كميات هامة من الامطار في العديد من ولايات الجمهورية منذ السبت 23 أكتوبر الجاري غير أن نسبة امتلاء السدود لم تتعدى 29.5 بالمائة الى حدود اليوم 25أكتوبر 2021 وفق ما صرح به المرصد الوطني للفلاحة. 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

شهدت البلاد التونسية تغيرات مناخية ونزول كميات هامة من الامطار في العديد من ولايات الجمهورية منذ السبت 23 أكتوبر الجاري غير أن نسبة امتلاء السدود لم تتعدى 29.5 بالمائة الى حدود اليوم 25أكتوبر 2021 وفق ما صرح به المرصد الوطني للفلاحة. 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

شهدت البلاد التونسية تغيرات مناخية ونزول كميات هامة من الامطار في العديد من ولايات الجمهورية منذ السبت 23 أكتوبر الجاري غير أن نسبة امتلاء السدود لم تتعدى 29.5 بالمائة الى حدود اليوم 25أكتوبر 2021 وفق ما صرح به المرصد الوطني للفلاحة. 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

شهدت البلاد التونسية تغيرات مناخية ونزول كميات هامة من الامطار في العديد من ولايات الجمهورية منذ السبت 23 أكتوبر الجاري غير أن نسبة امتلاء السدود لم تتعدى 29.5 بالمائة الى حدود اليوم 25أكتوبر 2021 وفق ما صرح به المرصد الوطني للفلاحة. 

تونس/الميثاق/ اقتصاد

شهدت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي إلى موفى سبتمبر 2021 تراجع بنسبة 6ر15 بالمائة لتبلغ 5ر1825 مليون دينار مقابل 7ر2163 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتقلصت الاستثمارات المعلن عنها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 1ر63 بالمائة، لتبلغ 3ر105 مليون دينار.

وانتكست بدورها، في قطاع الجلود والأحذية بنسبة 7ر43 بالمائة لتناهز 12 مليون دينار.

وانخفضت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7ر39 بالمائة لتبلغ 6ر503 مليون دينار وكذلك بالنسبة لقطاع النسيج والملابس بنسبة 9ر11 بالمائة لتبلغ 5ر91 مليون دينار.

من جهة أخرى أظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد انتعاشة في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 5ر46 بالمائة بقيمة 5ر645 مليون دينار، اضافة الى الصناعات الكيميائية بنسبة 2ر55 بالمائة لتبلغ 214 مليون دينار

وتتوزع الاستثمارات المصرّح بها الى ما قيمته 2ر792 مليون دينار للنظام المصدر كليا بزيادة بحوالي 5ر34 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وما قدره 3ر1033 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية أي بانخفاض بنسبة 4ر34 بالمائة..

وتوزعت الاستثمارات المصرح بها الى إحداثيات جديدة بقيمة 3ر852 مليون دينار، أي بتقلص  ب6ر27 بالمائة، ثم الى استثمارات أخرى بنسبة 4ر1 بالمائة لتبلغ 2ر973 مليون دينار وتراجعت الاستثمارات الصناعية الأجنبية الصرفة بنسبة 4ر27 بالمائة لتبلغ 5ر468 مليون دينار موفى س

يسرى حطاب

تونس/الميثاق/ اقتصاد

شهدت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي إلى موفى سبتمبر 2021 تراجع بنسبة 6ر15 بالمائة لتبلغ 5ر1825 مليون دينار مقابل 7ر2163 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتقلصت الاستثمارات المعلن عنها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 1ر63 بالمائة، لتبلغ 3ر105 مليون دينار.

وانتكست بدورها، في قطاع الجلود والأحذية بنسبة 7ر43 بالمائة لتناهز 12 مليون دينار.

وانخفضت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7ر39 بالمائة لتبلغ 6ر503 مليون دينار وكذلك بالنسبة لقطاع النسيج والملابس بنسبة 9ر11 بالمائة لتبلغ 5ر91 مليون دينار.

من جهة أخرى أظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد انتعاشة في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 5ر46 بالمائة بقيمة 5ر645 مليون دينار، اضافة الى الصناعات الكيميائية بنسبة 2ر55 بالمائة لتبلغ 214 مليون دينار

وتتوزع الاستثمارات المصرّح بها الى ما قيمته 2ر792 مليون دينار للنظام المصدر كليا بزيادة بحوالي 5ر34 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وما قدره 3ر1033 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية أي بانخفاض بنسبة 4ر34 بالمائة..

وتوزعت الاستثمارات المصرح بها الى إحداثيات جديدة بقيمة 3ر852 مليون دينار، أي بتقلص  ب6ر27 بالمائة، ثم الى استثمارات أخرى بنسبة 4ر1 بالمائة لتبلغ 2ر973 مليون دينار وتراجعت الاستثمارات الصناعية الأجنبية الصرفة بنسبة 4ر27 بالمائة لتبلغ 5ر468 مليون دينار موفى س

يسرى حطاب

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تحدث تاجر السلاح، جياد عويج، في حوار صدر في جريدة 24/24 ، يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، عن خفايا وأسرار صفقات السلاح التي تتم بشكل علني بين الدولة التونسية من جهة والتجار من جهة ثانية..

وقال جياد عويج، إن صفقات السلاح عموما " تتم بصفة معقدة ودقيقة، مضيفا "يمكن القول أننا نقوم بدور الوسيط بين الأجهزة الرسمية لدولة معينة وبين المجمعات والشركات المصنعة للأسلحة التي نمثلها ويتم التعاقد بناء على تقديمنا لاستشارات وتقييمات للحاجيات والمتطلبات الملائمة للجهاز المعني وفق العرض الموجود بالسوق في وقت معين". 

وأضاف عويج قائلا "هذه الصفقات تخضع لإجراءات عديدة ومعقدة حيث يجب على الشركة البائعة الحصول على عدة تراخيص لعل أبرزها موافقة برلمان الدولة الموجود بها مقر الشركة البائعة حتى وإن كانت شركة خاصة على بيع سلاح معين لدولة معينة وفي المقابل على هذه الأخيرة أن تقدم ما يفيد التزامها بأنها هي من سيستعمل المبيع ولن يتم التفويت فيه لأي طرف آخر بأي حال من الأحوال والهدف من هذه الإجراءات هو الحد من عمليات تهريب الأسلحة لما يمكن أن ينجر عنه من أخطار تهدد سلامة وأمن الأفراد والدو"ل.

كما تحدث عويج أما كما يطلق عليه "الأمير الصغير"، عن صفقات السلاح التي تتم بطرق مشبوهة، مشيرا إلى أن مشاكل التهريب "التي تعرفها المنطقة مردها سيطرة بعض العناصر على مخازن الأسلحة في ليبيا إبان فترة الانفلات الأمني وقد قامت هذه العناصر بتهريب هذه الأسلحة للميليشيات المسلحة والإرهابية بعديد الدول مثل مالي و التشاد والنيجر".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تحدث تاجر السلاح، جياد عويج، في حوار صدر في جريدة 24/24 ، يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، عن خفايا وأسرار صفقات السلاح التي تتم بشكل علني بين الدولة التونسية من جهة والتجار من جهة ثانية..

وقال جياد عويج، إن صفقات السلاح عموما " تتم بصفة معقدة ودقيقة، مضيفا "يمكن القول أننا نقوم بدور الوسيط بين الأجهزة الرسمية لدولة معينة وبين المجمعات والشركات المصنعة للأسلحة التي نمثلها ويتم التعاقد بناء على تقديمنا لاستشارات وتقييمات للحاجيات والمتطلبات الملائمة للجهاز المعني وفق العرض الموجود بالسوق في وقت معين". 

وأضاف عويج قائلا "هذه الصفقات تخضع لإجراءات عديدة ومعقدة حيث يجب على الشركة البائعة الحصول على عدة تراخيص لعل أبرزها موافقة برلمان الدولة الموجود بها مقر الشركة البائعة حتى وإن كانت شركة خاصة على بيع سلاح معين لدولة معينة وفي المقابل على هذه الأخيرة أن تقدم ما يفيد التزامها بأنها هي من سيستعمل المبيع ولن يتم التفويت فيه لأي طرف آخر بأي حال من الأحوال والهدف من هذه الإجراءات هو الحد من عمليات تهريب الأسلحة لما يمكن أن ينجر عنه من أخطار تهدد سلامة وأمن الأفراد والدو"ل.

كما تحدث عويج أما كما يطلق عليه "الأمير الصغير"، عن صفقات السلاح التي تتم بطرق مشبوهة، مشيرا إلى أن مشاكل التهريب "التي تعرفها المنطقة مردها سيطرة بعض العناصر على مخازن الأسلحة في ليبيا إبان فترة الانفلات الأمني وقد قامت هذه العناصر بتهريب هذه الأسلحة للميليشيات المسلحة والإرهابية بعديد الدول مثل مالي و التشاد والنيجر".