واعتمدت قرارات المحكمة على القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، والذي لا يسمح للدول، والتي لا يمكن أن تكون مساوية للفرد ضمن معنى هذا النص، لبدء دعوى قضائية في التشهير".
وسبق للمدعية العامة الفرسية أن رفضت في جانفي الماضي، قبول دعوى رفعتها المملكة المغربية على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمتها باستخدام برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس".
وفي جلسة 26 جانفي الماضي، طلبت الوكيلة العامة للمحكمة تطبيق اجتهاد قضائي "بشكل مستمر" في هذا المجال، مستشهدة بالقرارات الأخيرة لمحكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مجال القضاء في فرنسا.
وكانت الرباط قد رفعت عدة دعاوى قضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام التي تناولت قضية الاتهامات الموجهة إليها باستخدام برنامج "بيغاسوس" الصهيوني.