و قال محسن حسن،  أنّ منظومة الدعم الحالية تعتبر مثالا صارخا لسوء حوكمة المال العام، باعتبار أنّ أكثر من 80%من الدعم يوجه لغير مستحقيه من السياح و الدبلوماسيين و المستثمرين الأجانب و ذوي الدخل المرتفع عموما،   و جزء هام  منه يستعمل في غير محله كالزيوت النباتية المدعمة التي تستعل للصناعة  أو  يضاف لغذاء الحيوانات.

و شدّد حسن، إلى أنّ المنظومة الحالية للدعم شجعت على التهريب نحو  البلدان الشقيقة لبعض المواد الأساسية المدعمة أو الأدوية لفارق السعر و كذلك لضعف الدولة و انتشار الفساد.

و اقترح حسن بعض الحلول وفقا لمنهج تدريجي لاصلاح هذه المنظومة شريطة مراعاة الوضع الإجتماعي و التدرج و تحقيق وفاق وطني حول منهجية الاصلاح، و تتلخص هذه المقترحات فيما يلي:

1: تفعيل برنامج تأهيل مسالك التوزيع و مقاومة التهريب و تجريمه و ذلك من خلال خلق جهاز يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية للمراقبة الإقتصادية و المالية تحت إشراف وزارة التجارة و تطوير التشريعات و مراجعة العقوبات و التشجيع على الدخول للدورة  الإقتصادية المنظمة مع تشديد الرقابة .

2:  مواصلة برنامج رقمنة و إعتماد سياسة تقفي الأثر لكل المنتجات المدعمة و كذلك الأدوية  مع ضرورة وضع نظام معلوماتي جديد للتصرف في الدعم

3-وضع جدول زمني ملزم   للانتهاء من وضع منظومة المعرف الوحيد وفق المعايير الدولية و الاستفادة من التجارب الأجنبية وخاصة المكسيكية و الإيرانية و المغربية في مجال وضع قاعدة بيانات متحركة لمستحقي الدعم 

4-الاتفاق وفق قواعد علمية حول طريقة احتساب مبالغ التحويلات النقدية  للمنتفعين بالدعم و مراجعتها دوريا و استعمال النقديات و التقنيات الجديدة  للتحويل   .

5-ربط التمتع بالتحويلات النقدية  للدعم بالخدمات الصحيةو تمدرس الأطفال

5-الانطلاق في وضع برنامج لتقليص كميات الحبوب المتلفة  في تونس و التي تقدرها منظمة الفاو ب 7مليون قنطار و كذلك التحكم في كلفة الشراءات و التمويل  و النقل و مكوث الحاويات في الميناء و التي تثقل  ميزانية الدعم

6-مراجعة دور الديوان التونسي للتجارة و تأهيله و تركيز نشاطه على توريد و توزيع المواد الاساسية كالسكر و الزيت النباتي المدعم و الحبوب و إعادة التظر في دور ديوان الزيت و ديوان الحبوب .

7-الانطلاق فورا في رفع الدعم على السكر المعد للاستعمال الأسري و تشجيع منظومة اللفت السكري في تونس و دعم تنافسيتها  مع العلم بأن تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار السكر تاثيراتها محدودة عن القدرة الشرائية للمواطن

8-برمجة رفع الدعم عن الزيوت النباتية المدعمة على مدة  3سنوات مع وضع برنامج للتحويلات النقدية لفاءدة  العائلات المعوزة التي قد تتضرر من هذا الإجراء

9-رفع الدعم عن الحبوب و مشتقاته لابد ان يكون آكثر تدرجا و بعد تطوير حوكمة منظومة الحبوب توريدا و انتاجا و توزيعا ،فالوضعية الاجتماعية الهشة تستدعي التريث و عدم المغامرة

10-بالنسبة لدعم الحليب ،لابد من الإنتقال التدريجي من دعم الاسعار عند الاستهلاك الى دعم المنتج مباشرة أسوة بما يحدث في بلدان الإتحاد الأوروبي و هو ما من شأنه أن يقلص الأسعار عند البيع .

11-بالنسبة للمحروقات ،لابد من مواصلة العمل بالية التعديل الآلي للأسعار وفق السوق العالمية لكن وجب التأكيد على ضرورة برمجة  تحويلات نقدية لفاءدة ضعاف الحال و خاصة صغار الفلاحين و البحارة و النقل الريفي و قطاع التاكسي للتعويض عن  تراجع مداخيلهم ..

 12-بالنسبة للدعم الغير  المباشر و كذلك دعم قطاع النقل ،اعتقد انه  من الضروري قبل رفعه العمل على هيكلة المؤسسات العمومية المنتفعة  و دعم حوكمتها و مردوديتها حيث أن رفع الدعم يمكن ان يكون جزءا من الحل وليس كله.