الحد من التداين العمومي يقتضي أيضا سياسات قطاعية جديدة تقوم على الرقمنة و الانتقال الطاقي و الأمن الغذائي و الصناعة ذات القيمة المضافة العالية كما تتطلب إصلاح مناخ الأعمال و تطوير جاذبية الوجهة التونسية. في نفس الإطار، لاسبيل للحد من التداين الخارجي دون الإنطلاق في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالجباية و السوق الموازية و المؤسسات العمومية و الدعم و الوظيفة العمومية.
إذا فالحد من التداين و التبعية للمؤسسات المالية العالمية بقتضي إصلاحات هيكلية تعطي ثمارها على المدى المتوسط وهو ما يجعل من اللجوء على المدي القصير لصندوق النقد الدولي أمرا ضروريا .
2- الإتفاق على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي يخضع لمنهجية و مراحل دقيقة تنطلق من طلب رسمي تقوم به الحكومة حيث بعث رئيس الحكومة بطلب تعاون يوم 19 افريل الحالي يليه عرض، خلال الآيام القليلة القادمة ،لبرنامج مفصل للإصلاحات الاقتصادية و برنامج للإنقاذ الإقتصادي يدرس من قبل خبراء الصندوق ثم يعرض في مرحلة أخيرة على مجلس الإدارة لتحديد آليات التعاون و شروطه.
3-اعتقد أن تونس ستتمكن من الحصول على دعم مالي و فني من صندوق النقد الدولي مما سيساعد على تعبئة الموارد الخارجية اللازمة من بقية المؤسسات المالية العالمية و من السوق المالية الدولية و ذلك للأسباب التالية :
- تردي الوضع الإقتصادي نتيجة لأزمة الكوفيد وهو ما يجعل من دعم الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ضرورة ملحة و من ذلك تونس
-دعم المسار الديمقراطي في تونس حيث أنه رغم الوضع السياسي المضطرب فإن المؤسسات المالية العالمية لديها رغبة صادقة في إنجاح الإنتقال الديمقراطي في تونس
-موقع ووضع تونس الجيوستراتيجي في علاقة خاصة بالملف الليبي حيث يعتقد العديد من الخبراء أن اعادة إعمار ليبيا يقتضي جعل تونس منصة هامة لهذه العملية و هو ما يقتضي دعم استقرارها.
-رغم الصعوبات المالية ،فإن تونس نجحت الى الان في الإيفاء بكل تعهداتها الخارجية و لم تتأخر في سداد ديونها الخارجية.
مما لاشك فيه أن اللجوء للتداين عموما و لصندوق النقد الدولي خاصة خيار شاق و غير ناجع تقتضيه الضرورة ،لكنني على يقين أن التقدم في نسق الإصلاحات و تنفيذ خطة للإنقاذ الإقتصادي من شأنه أن يحقق التوازانات المالية العمومية و استدامة الدين العمومي و يقي تونس شر الإفلاس و الركود الإقتصادي.
محسن حسن