وأبرز عبد الجليل انعكاس وتأثير تغيّر الفرضيات التي إنبنى على أساسها مشروع قانون المالية على التوازنات، خاصة المتعلّقة بسعر برميل النفط، حيث أنّه في حال ارتفاع سعره بدولار واحد زيادة عن 75 دولار فانه سيتكلف على الدولة قرابة 128 مليون دينار.
وأشار سليم عبد الجليل إلى تأجيل التخفيض في نسبة الضريبة على بعض القطاعات إلى سنة 2022، مشدّدا على اهمية بنك الجهات والذي ستكون ميزانيته في حدود الـ 400 مليون دينار .