تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن قانون المالية لسنة 2023، سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة ويمثل تهديدا جديا لديمومتها فضلا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل.

وفي بيان اليوم الاثنين 9 جانفي 2023، بيّن الاتحاد بأن قانون المالية جاء في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية وتجلى ذلك في العديد من الأحكام المجحفة في حق المؤسسة التي تضمنها هذا القانون، مشيرا الى أنه حجم الخيبة زاد مع إعلان البنك المركزي التونسي عشية السنة الجديدة في إطار محاولة التحكّم في التضخم الترفيع من جديد في نسبة الفائدة المديرية لتصبح في حدود 8 نقاط وهو ما ستدفع ثمنه تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية والمستهلك التونسي، ما لم تتخذ مع هذا الترفيع إجراءات لتسهيل تمويل المؤسسة بأقل التكاليف الممكنة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أعربت الجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبّان، عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 وذلك لـ "إجحافه في حقّ المواطنين التونسيين وإثقال كاهلهم بالضرائب والآداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إنّ قانون المالية كشف زيف الشعارات الشعبوية المرفوعة التي تدعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية المهمشة، في حين أنّ قانون المالية ضرب تلك الفئات وضرب منظومة الدعم وسيتسبب في ارتفاع الاسعار.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعا مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، إلى "مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة فيه بوضع نظام جبائي مبسط وعادل وناجع يمكن أهل المهنة من معاضدة مجهودات الدولة لتحسين وتيسير استخلاص ديونها المثقلة"

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعا مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، إلى "مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة فيه بوضع نظام جبائي مبسط وعادل وناجع يمكن أهل المهنة من معاضدة مجهودات الدولة لتحسين وتيسير استخلاص ديونها المثقلة"

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عقد مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 اجتماعا طارئا عن بعد، وذلك بعد تلقيه من الحكومة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020. علما وأنّ الحكومة سحبته يوم 30 أكتوبر الماضي.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال النائب منجي الرحوي ،إن سحب الحكومة لمشاريع قوانين كانت قد أمضتها حكومات سابقة قد يقبل ويكون أمرا عاديا أما أن تسقط الحكومة مشروع قانون بأهمية مشروع قانون الميزانية التكميلية لا يمكن قبوله.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

نفت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تدوينة على صفحتها على الفايس بوك الخبر الذي تم تداوله بشأن رفض رئيس الجمهورية الإمضاء على قانون المالية 2019 .

تونس/الميثاق/اقتصاد

بيّن المستشار لدى رئيس الحكومة سليم عبد الجليل في تصريح لموزاييك أف أم،خلال ندوة حول قانون المالية 2019 والوضع الاقتصادي في البلاد، أنّ نسبة النمو المتوقعة وهي في حدود الـ3.1 % منطقية وواردة، في صورة

وجود استقرار سياسي وأمني، حسب تقديره.

تونس/الميثاق/اقتصاد

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019، الترفيع في مبلغ التعويض لأُولي الحق من شهداء الإعتداءات الإرهابية، دون أن تكشف هذه الوثيقة عن قيمة مبلغ هذا التعويض.

 وينص مشروع قانون المالية المعروض على مجلس نواب الشعب، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 10 أكتوبر 2018، على "تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرّضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية".