وأضاف بأنه على الرغم من تقدمه بجملة من المقترحات حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 فإنه لم يقع وللأسف أخذها بعين الاعتبار ويهم الاتحاد تقديم الملاحظات التالية:

° غياب الرؤية الاقتصادية وهو ما سيكون له تأثير سلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.

° غياب تدابير للإنعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصادرات.

° غياب تدابير لإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت إلى حد كبير بوباء COVID19  وعواقب الحرب في أوكرانيا.

° غياب برنامج خاص بالمؤسسات المصنفة يخفف من الإجراءات ومن نظام الضمان للسماح بإعادة تمويل القروض الممنوحة للشركات المصنفة من 2 إلى 5.

°   تكريس عدم الاستقرار التشريعي والجبائي من خلال التغييرات في معدلات الضرائب ومعدلات ضريبة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد...

° الرفع في الضغط الجبائي من خلال ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي والزيادة في الضريبة لبعض الأنشطة والزيادة في الأداء على القيمة المضافة للعديد من الأنشطة فضلا عن الإجراءات التي ستؤثر على السيولة النقدية للمؤسسات جراء زيادة حجم الغرامات والخصم على المورد لبعض الأنشطة.

° الإصلاحات المقترحة للنظام التقديري ودمج القطاع غير المنظم معقدة للغاية وصعبة التطبيق.

وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن تفهمه لمصاعب المالية العمومية ولإكراهات ميزانية الدولة والضغوطات المسلطة عليها الا أنه اعتبر أن قانون المالية لسنة 2023 سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس والتي عبر عنها الاتحاد عديد المرات.

كما جدد التأكيد على أن حل المشاكل المستعصية التي تواجهها تونس لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة   وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات لأن ذلك سيكون بمثابة " الإجهاز" على القطاع الخاص الوطني.

ودعا اتحاد الصناعة والتجارة، إلى تسوية جميع ديون الدولة لدى عديد القطاعات ولدى المشغلين الاقتصاديين، دون مزيد من التأخير، ويعرب عن استغرابه من الزيادة في العقوبات والغرامات على التأخير التي تم تحديدها، إذ أن المنطق يفرض أن تفرضها الدولة على نفسها أولا فيما يتعلق بديونها للمشغلين الاقتصاديين.

كما دعا الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية إذ أنها بذلك تزاحم المؤسسة الاقتصادية.، معبرا عن رفضه نقض المبدأ المكرّس للضريبة الموحدة (الشاملة) على الدخل وإقرار ضريبة أخرى على الثروة العقارية والتي دفعت ضريبتها بالفعل والحال أنها تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمار علما وأن قسما كبيرا من التونسيين بالخارج يستثمرون في العقارات وبالعملة الصعبة وهو إجراء تمت تجربته في بعض البلدان، وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات إلى بلدان منافسة فضلا على أنه سيؤثر على قطاع حيوي هو البناء بكل مكوناته.

وشدد الاتحاد على أهمية إعادة النظر في مجلة الاستثمار باتجاه تحرير الاستثمار وتبسيطه لجعل تونس أحسن وجهة للاستثمار الوطني والأجنبي، داعيا الى مراجعة قانون الصرف الذي يعزل التونسيين ويعيق إبداع الشباب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ويعرقل عولمة الاقتصاد وتدويل المؤسسة التونسية من خلال إصدار قانون صرف يتيح للتونسيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية.

وأكد على أن تونس بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي، برنامج يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر اليوم من إقرارها.