من جهة أخرى فانه في حالة عدم تطبيق اجراءات التقويم فان البنك مجبر على دفع خطية حسب قيمة الديون، التي سجلت تجاوزا مقارنة بالنسبة المستهدفة وعدد الأيام خلال الثلاثية المعنية.

وتدخل الإجراءات، التي نص عليها المنشور حيز التطبيق ابتداء من الثلاثية الأخيرة من 2018 استنادا الى نسبة القروض/ايداعات لنهاية سبتمبر 2018.

وبحسب الخبير المحاسب، وليد بن صالح، فان جل البنوك تسجل تجاوزا هاما لهذه النسبة وتساءل عن قدرة البنوك التونسية على احترام هذه الشروط الجديدة، التي يفرضها البنك المركزي خاصة في غياب اجراءات فعلية تسمح باستعادة الثقة في النظام البنكي وضمان تطوره والارتقاء بنسبة اللجوء الى الخدمات البنكية.

وبين البنك المركزي، منذ 7 سبتمبر 2018، أن تحديد نسبة قروض/ايداعات سيكون هدفه "دفع البنوك، التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذه النسبة، بلغ لدى بعضها مستوى 150 بالمائة، الى الحط منها تدريجيا وذلك في حدود 3 بالمائة كل ثلاثة أشهر".

المصدر:وات