تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت حركة النهضة، في بيان لها اليوم، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس، أنّ الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر القادم مظهرا من مظاهر الأزمة وجزءا منها ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل لأنها ستعمق الأزمة السياسية بالبلاد والحكم الفردي المطلق، كتعميقها لعزلة تونس وتحديات الفقر والبطالة واهتراء القدرة الشرائية للتونسيين .ولأجل ذلك قاطعتها الحركة والغالبية الساحقة من الأطراف السياسية وخاصة الجدية منها ، كما يتعامل معها المواطنون والمواطنات بلامبالاة كاملة.
وذكّرت الحركة في بيانها، أنّ البلاد تشهد منذ انقلاب 25 جويلية تصاعد وتيرة الإيقافات والمحاكمات السياسية والإحالات على المحاكم العسكرية دون وجه حق، في حملة ممنهجة تستهدف رموز النضال ضد الاستبداد، والقيادات السياسية، وأصحاب الرأي المعارضين للانقلاب.
كما ندّدت الحركة بكل هذه المظالم وتجدّد ثباتها على موقف التصدّي للحكم الفردي والاستبداد واستهداف المعارضين والمواطنين ووسائل الإعلام، كما ترفض استهداف القضاء والضغط عليه ومساعي توظيفه.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
