وأعلن الحزب أن ملف العنف ضد رئيسة الحزب، المنشور أمام لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي منذ نهاية 2020، سيعرض في هذه الدورة للبت فيه وفي كل ماتبعه إلى اليوم من إعتداءات معنوية وسياسية وجسدية مسلطة عليها.
وحمّل الدستوري الحر رئيس الدولة المسؤولية القانونية والسياسية عن عواقب مواصلة التعنت والإمعان في تكريس الفوضى التشريعية والانفراد المطلق بالحكم دون وجه حق والانحراف بالبلاد نحو عدم الشرعية التامة، وفق نص البلاغ.
وطالب الحزب قيس سعيّد باتخاذ القرارات الفورية الضرورية لإنهاء "الخزعبلات" التي يقوم بها راشد الغنوشي داخليا وخارجيا لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة.
