أعلن أعضاء الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مساء اليوم الجمعة دخولهم في إضراب جــوع لمدّة 48 ساعة في حركة احتجاجية رمـزيّة أولية عن المظلمة غير المسبوقة المرتكبة في حق رئيسة الحزب، وفق بيان للديوان السياسي للحزب.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفاد الحزب الدستوري الحر بأنه تقدم "بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات في طلب القضاء بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها".

وأضاف الحزب في بيان له أن ذلك يأتي "تبعا لثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفاد الحزب الدستوري الحر بأنه تقدم "بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات في طلب القضاء بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها".

وأضاف الحزب في بيان له أن ذلك يأتي "تبعا لثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفاد الحزب الدستوري الحر بأنه تقدم "بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات في طلب القضاء بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها".

وأضاف الحزب في بيان له أن ذلك يأتي "تبعا لثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفاد الحزب الدستوري الحر بأنه تقدم "بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات في طلب القضاء بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها".

وأضاف الحزب في بيان له أن ذلك يأتي "تبعا لثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفاد الحزب الدستوري الحر بأنه تقدم "بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات في طلب القضاء بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها".

وأضاف الحزب في بيان له أن ذلك يأتي "تبعا لثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

وجّه الحزب الدستوري الحرّ رسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي، مفادها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة نجلاء بودن.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

وجّه الحزب الدستوري الحرّ رسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي، مفادها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة نجلاء بودن.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

وجّه الحزب الدستوري الحرّ رسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي، مفادها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة نجلاء بودن.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

وجّه الحزب الدستوري الحرّ رسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي، مفادها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة نجلاء بودن.