واستنكر التيار الديمقراطي هذه الأساليب ''المتخلفة'' منبها المواطنات والمواطنين إلى استفحال ما أسماه ''النزعة الاستبدادية لدى قيس سعيد وانشغاله بهرسلة معارضيه وتكميم أفواههم وتصفية كل رأي مخالف ومصادرة العملية السياسية وتحويلها لملفات أمنية وقضائية في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث وتدهورا غير مسبوق للقدرة الشرائية لشعبها وشحا في تموين عديد المواد الأساسية بما ينذر بكارثة اجتماعية محدقة''.