كما لفتت النقابة في بيانها إلى أنّ المكلفة بتسيير التلفزة تواصل تقديم برنامج صحي، وإشراف مديرة القناة الوطنية الثانية على إعداد البرنامج الحواري الوحيد في القناة الوطنية الأولى في ضرب واضح لمبدأ فصل الإدارة عن التحرير وفي إيهام بأنه لا يوجد في المؤسسة كفاءات غيرها قادرة على التنشيط والتقديم.
كما تواصل المكلفة بالتسيير توظيف المؤسسة العمومية للقيام بالدعاية للسلطة الحالية في ظل إقصاء ممنهج للعديد من كفاءات المؤسسة من صحفيين ومنشطين لمجرد رفضهم الانحراف بالخط التحريري وقبول التعليمات.
و نبهت النقابة من خطورة عملية السطو على مؤسسة التلفزة التونسية كمرفق عمومي من قبل المكلفة بالتسيير والخلط بين الادارة والتحرير في ضرب واضح لاستقلالية خطها التحريري واقصاء ممنهح لأبناء المؤسسة.
واعتبرت أنّ تواصل الوضع في ظل صمت الحكومة كسلطة إشراف هو تواطؤ ودليل على وجود إرادة لتحويل المؤسسة الاعلامية العمومية إلى بوق دعاية للسلطة من خلال افراغها من محتوى يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي.