كما سجلت تراجع المقدرة الشرائية وتفاقم المشاكل الاجتماعية وسجلت أن الاحتكار وعدم رقابة الدولة على مسالك التوزيع قد فاقم في الأزمة الاجتماعية واعتبرت الهيئة الإدارية أن أي إصلاح يمس من مكتسبات التونسيين أو قوتهم ارتهانا لصندوق النقد الدولي سيرفضها الاتحاد.

كما ذكرت الهيئة الإدارية الوطنية بأن الاتحاد تقدم بمتقرحات وبدائل موضوعية لإنقاذ الاقتصاد، كما عبرت الهيئة الإدارية عن تخوفها من فشل العودة المدرسية وفق الموقع ذاته.