و في تدخل هاتفي على شمس أف أم، اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، قالت أستاذة القانون الدستوري، إنّ صياغة دستور على هذا النحو وفي هذه الظرفية مع مدّة إمهال بـ48 ساعة فقط لتحديد الموقف منه، من شأنه أن يجعل من التصويت على مشروع الدستور الجديد بناء على عامل الثقة في رئيس الجمهورية وليس على مضمون الدستور في حد ذاته، وفق تقديرها.

وأشارت القليبي، إلى أنّ المسار الحالي كاملا بُني على سردية أن دستور 2014 هو دستور النهضة وما سيأتي مكانه سيكون الأفضل، مؤكدة أنّ دستور 2014 تم افتكاكه من براثين النهضة، على حد تعبيرها.