وقال بودربالة في تصريح لشمس أف أم، اليوم الجمعة غرة جويلية 2022، إن مسالة النظام السياسي والقضاء والحقوق والحريات فيها تقاطعات مع المسودة التي وع تقديمها لرئيس الدولة قيس سعيد.

وتابع بودربالة ان الباب الأول من الدستور كان من المفترض ان يقع تخصيصه للجانب الاقتصادي، لكن رئيس الدولة ارتأى أن يخصصه للنظام السياسي.

كما أقرّ عميد المحامين أن اللجنة التي صاغت الدستور دورها استشاري فقط، لكن رئيس الدولة هو صاحب المشروع.