وأبرز أن المنابر الإعلامية مفتوحة للجميع وأن حرية التعبير مضمونة وكذلك الشأن بالنسبة لحرية التجمع والتنظم والعمل الجمعياتي.

واستعرض في ذات السياق المحطات السياسية المقبلة وفقا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر 2021 بما في ذلك الاستفتاء على الخيارات والإصلاحات السياسية الكبرى والانتخابات التشريعية التي ستنتظم في 17 ديسمبر 2022 والتي سينبثق عنها برلمان جديد.

وأكد الوزير أن ما يروج من رغبة لرئيس الجمهورية في تجميع السلطات لا أساس له من الصحة وأن الهدف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها هو تصحيح المسار الديمقراطي، مبرزا أن الحفاظ على الديمقراطية يستوجب حمايتها من أية محاولات للحياد بها عن مسارها الصحيح أو يهدد ركائزها.

وتناول اللقاء كذلك -في كنف الصراحة والشفافية- عددا من المسائل المطروحة بين البلدين حيث أكدت المسؤولة الأمريكية على أهمية أن يكون المسار تشاركيا وأن الولايات المتحدة الأمريكية التي رافقت تونس في انتقالها الديمقراطي تتطلع إلى مواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية من منطلق أواصر الصداقة التي تجمع البلدين حتى تظل هذه التجربة ملهمة للجميع.

من جانبه، أبرز الوزير أن ديمقراطية صحيحة ومستدامة تستوجب أيضا سندا اقتصاديا واجتماعيا وأن تونس اليوم بصدد مواجهة تحديات متعددة الأبعاد وهي تعول على دعم شركائها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لرفع هذه التحديات وإنجاح تجربتها الديمقراطية التي لا تراجع عنها.