وفي تعليقه على قضية النائب والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، قال حمة الهمامي إن حزب العمال مع محاسبة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وقياداتها على 10 سنوات من التخريب والتدمير وفي ملفات أساسية على غرار الاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير ونهب المال العام موضحا ان ذلك يتم حسب القانون وليس عن طريق الاختطاف.

وأضاف امين عام حزب العمال بأن حزبه لم يقبل طيلة تاريخه بالتجاوزات داعيا إلى عدم اختطاف الناس واحتجازهم قسريا.

وفي الاتجاه ذاته اعتبر الهمامي بأن ما يجري للبحيري اليوم بإمكان أي شخص فعله مستقبلا، مذكرا في الوقت نفسه بما قام به يوسف الشاهد عندما كان رئيسا للحكومة.

وتابع موضحا ''الاختطاف هو الاختطاف والتعذيب هو التعذيب مهما كان الضحية ... يجب احترام القانون في التعامل مع أكبر المجرمين في البلاد وهو موقف حزب العمال حتى في عهد بن علي''.

وعلى الصعيد ذاته اكد حمة الهمامي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقدم ولو ملفا واحدا للقضاء رغم تصريحه بامتلاكه لكل المعطيات الدقيقة وإنما يزايد بالملفات ويوظفها بهدف استغلالها لوضع يده على الحكم .

 وتابع '' رئيس الجمهورية يرغب في وضع يده على القضاء والمعركة اليوم هي معركة حول القضاء بعد أن استحوذ على الجيش والداخلية والإدارة ويريده أن يصبح قضاء قيس سعيد حتى يحمي نفسه" على حد قوله.

وحول الموقف من الدعوات الى التظاهر يوم غد 14 جانفي بين حمة الهمامي بأن حزب العمال سيكون حاضرا في الشارع بشكل مستقل وتحت شعار ''من أجل إسقاط الاستبداد الشعبوي وسد الباب أمام اليمين الإخواني والدستوري''.

 وأكّد حزب العمال على رفضه لأن "يغير رئيس الجمهورية قيس سعيد تاريخ تونس على هواه" في اشارة الى تغيير تاريخ الثورة من 14 جانفي الى 17 ديسمبر.