تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أعربت مفوضية حقوق الإنسان في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 وبعد متابعتها للتطورات التي تشهدها بلادنا  خلال الشهر الماضي عن مخاوفها الجدية بشأن ما وصفته بــــ''تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد''.

المفوضية أشارت في بلاغها إلى إلى ما حدث صباح يوم 31 ديسمبر 2022 لما ألقى أعوان امن بالزي المدني القبض على وزير العدل الأسبق والنائب المجمد عن حركة النهضة  نور الدين البحيري، موضحة بأن الأعوان اعترضوا سبيل سيارته خارج منزله، دون إذن قضائي ودون تقديم تفسير.  ليقتادوه إلى عدد من مراكز الاحتجاز ولم تعرف أسرته ومحاميه مكانه لعدة ساعات – حسب نص البيان-.  وبعد ذلك، وضع قيد الإقامة الجبرية، ثم في مرحلة ثانية إلى أحد المستشفيات يوم 2 جانفي الجاري. .  كما اقتيد رجل آخر واحتجز في نفس اليوم وفي ظروف مماثلة، ولم يُعرف مكانه حتى 4 جانفي 2022. وفي المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، للصحفيين: "نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هذين الرجلين، أو توجيه التهم لهما بالشكل المناسب وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية." ثروسيل علقت أيضا عن توجيه تهم ذات صلة بجرائم إرهابية فقالت: "مع ذلك، فإننا ندرك أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ محاميه رسميا بأي تهم موجهة إليه." مضيفة على الرغم من أن عائلاتي الرجلين ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس تمكنت من زيارتهما منذ ذلك الحين، فإن الحادثتين تكشفان عن ممارسات لم يشهد لها مثيل منذ عهد زين العابدين بن علي وتثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. ليز ثروسيل أثارت في ذات السياق:" تصرفات قوات الأمن الداخلي التي لطالما تم اعتبارها  مصدر قلق الجانب الأممي وأثرناها مرارا وتكرارا وبحثناها مع السلطات على مدار العقد الماضي." إذ تعتبر مفوضية حقوق الإنسان أن دعوة الرئيس قيس سعيد، بعد تفريق المتظاهرين بالعنف في 1 غرة سبتمبر لقوى الأمن الداخلي إلى تغيير ممارستها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم، خطوة إيجابية. لكنها شددت على أنه مع ذلك، لا يزال يتعيّن ترجمة الالتزامات العلنية