و جدّد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، في بيان له، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، تأكيده على أنّ ''المجلس الأعلى للقضاء، رغم هناته، يظل مكسبا دستوريا لا يجوز المساس به تحت أي مسمى، وعلى أن تعديل القانون المتعلق به يجب أن يتم بصفة تشاركية''.                                   

كما ندّد الاتحاد، بما وصفها بـ حملات التشهير الممنهجة التي قال إنها طالت بعض القضاة خاصة بسبب آرائهم،  مؤكدا رفضه ممارسة أي ضغوطات على القضاة أو ترهيبهم بأي شكل من الأشكال.

كما اتحاد القضاة الإداريين في بيانه، غياب خطة واضحة وشاملة لإصلاح القضاء من السلطة السياسية واختزال مفهوم الإصلاح في عبارة التطهير، مشددا على أن الاستثمار في القضاء هو السبيل الوحيد لبناء ديمقراطية حقيقية.

 وطالب الاتحاد  بإصلاح عاجل وضروري للمنظومة القضائية طبق الضوابط الدستورية وبعيدا عن التجاذبات السياسية.