وفقا لنص البلاغ، فقد تولّى قاضي التحقيق المتعهّد بالملف، بناء على ما تم تداوله على بعض شبكات التواصل الإجتماعي على غرار صفحة "سيّب صالح" و"توانسة أوريجنال"، الإذن بإجراء التساخير الفنية اللازمة "للوصول إلى من يقف وراء الدعوات التحريضية والكشف عن هويات أصحاب حسابات التواصل الإجتماعي المذكورة ومسيريها"، حسب البلاغ ذاته والذي أكّد أن الأبحاث ما تزال جارية.
ويتمثل موضوع البحث في "التحريض، بأي وسيلة كانت، على قتل شخص وإحداث جروح وضرب من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب والدعوة إليهما والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".