وكان صدر أمس الأربعاء بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 يتعلق بالتدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، والذي تضمّن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب.

ولاحظ المغزاوي أن الباب المتعلق بالنظام السياسي في الدستور، هو خطر على الدولة وأدى إلى تفكيك وحدتها وتعطيل سير دواليبها، مؤكدا على أن التعديلات التي ستطال هذا الباب يجب أن تكون بصفة تشاركية مع القوى والمنظمات الوطنية.

ودعا الأمين العام لحركة الشعب رئيس الجمهورية إلى تحديد آجال هذه الفترة الاستثنائية وخاصة تحديد مواعيد المحطات الانتخابية القادمة.