وأكدّت، أنّ هذا القانون سيؤدّي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية، في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية.

وذّكرت المنظمة بموقف البنك المركزي التونسي لمّا اعتبر أن هذا القانون، "تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس، وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية".

وجدّدت منظمة "أنا يقظ"، طلبها إلى رئيس الجمهورية، وهو الذي يجب أن يسهر على احترام الدستور وأساسا فصوله المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات (الفصل 21) وضرورة تحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف (الفصل 10)، بعدم ختم هذا القانون الذي ثبتت مواطن لا دستوريته.

ويشار إلى أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أصدرت اليوم، قرارا بإحالة مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف على رئيس الجمهورية لختمه.