أ: ظرفية  من خلال  تحديد الحكومة للأسعار القصوى لبعض المواد الاستهلاكية و خاصة الغذائية منها و كذلك دعوة المهنيين للتخفيضات الظرفية للأسعار

ب:  هيكلية  من خلال إنتهاج إستراتيجية وطنية واضحة المعالم متبوعة بسياسات واقعية للتحكم في الأسعار و تعديل العرض والطلب. 

هذه الإستراتيجية ترتكز أولا و أساسا علي:

*/ إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي لتوفير العرض و تنويعه ،فلا يمكن الحديث عن تحكم ناجع في أسعار المواد الفلاحية و الغذائية ما لم  يقع الإعتماد  على رؤية و سياسات متطورة لدعم الإنتاج الفلاحي و تحسين مستوى عيش العاملين في القطاع .

الفلاحة التونسية تلعب دورا مهما إقتصاديا و إجتماعيا و أمنيا حيث   تشكل مصدر دخل لأكثر من نصف مليون تونسي و تثبت أكثر من 3.5 مليون تونسي في المناطق الفلاحية الريفية  بالإضافة إلى دورها  في تقليص العجز التجاري و المحافظة على سلامة التوازنات المالية العمومية.

إصلاح هذا القطاع يقتضي وضع خطة سريعة  للتأهيل تقوم على :

1-تطوير المنظومات  الفلاحية كالحبوب و الخضروات و اللحوم البيضاء و الحمراء و الحليب  وتطوير الإنتاج و الإنتاجية و مضاعفة طاقة التخزين و مراجعة الأسعار عند الإنتاج

2-إعادة النظر في سياسات الدعم و توجيه الدعم للمنتج لتقليص الكلفة و بالتالي التحكم في الأسعار و على سبيل الذكر دعم الأعلاف الموردة خاصة و البذور و المحروقات و التخزين

3- مزيد تشجيع الإستثمار في القطاع الفلاحي و  خاصة في مجالات الميكنة و الري و التخزين و اقتناء الاراضي الفلاحية و تجميع المستغلات الفلاحية   و التسريع من اجال صرف الإمتيازات المالية المسندة  و تبسيط الإجراءات الإدارية .

4-تاهيل قطاع الصيد البحري و تهيئة الموانئ و تشجيع  تجديد الأسطول

5- تشجيع إحداث الشركات التعاونية و التعاضديات و تمتيعها بالإمتيازات الضرورية للتدخل في كل مراحل الإنتاج و تجميعه و توزيعه 

6- مراجعة سياسة تمويل القطاع الفلاحي  و الصيد البحري و تطوير منظومة تأمين ناجعة للحد من المخاطر التي تهدد ديمومة هذا  النشاط 

7- إعادة هيكلة  الأراضي الفلاحية العمومية و تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مردوديتها

8- التسريع من حل الإشكاليات العقارية و الحد من تشتت المستغلات الفلاحية

9-إعادة هيكلة وزارة الفلاحة و تطوير هياكل الإحاطة و  الإرشاد جهويا ووطنيا   و دعم   البحث العلمي الفلاحي  و التكوين المهني 

10 - إلحاق الإدارة العامة للصناعات الغذائية  بوزارة الفلاحة عوضا عن وزارة الصناعة لمزيد التكامل بين الإنتاج و التحويل و التصنيع

*/فيما يتعلق بتوزيع  المنتجات الفلاحية و مراقبة الاسواق للتحكم في الأسعار   يتعين على وزارة التجارة  :

1- الإستثمار في شبكة من أسواق الإنتاج علي غرار  سوق إنتاج التمور بقبلي و توزر و الباكورات بسيدي بوزيد و القوارص بالوطن القبلي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

2-تطوير شبكة  مترابطة من   أسواق الجملة و تطوير حوكمتها و تنفيذ برنامج تطوير سوق الجملة بتونس الذي وقعت المصادقة عليه سنة2016

3-تجريم بيع المنتجات الفلاحية خارج المسالك المنظمة من أسواق جملة و أسواق إنتاج لتقليص عدد الوسطاء و مقاومة الاحتكار

4-إعادة العمل ببرنامج تاهيل مسالك التوزيع و كذلك المسالخ   البلدية بالتعاون مع البلديات و البحث عن مصادر تمويل خارجية للغرض

 5-إعادة هيكلة وزارة التجارة و إحداث جهاز وطني للمراقبة الإقتصادية يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية   و مضاعفة عدد  أعوان المراقبة الإقتصادية و تمتيعهم بالامتيازات المالية على غرار أعوان المراقبة الجباءية   و تكوين فرق مراقبة وطنية و جهوية بمشاركة المؤسسة الأمنية و الديوانة

6-إحداث هيكل قار تحت إشراف وزارة التجارة يعنى بالمنظومات الفلاحية يتكون من ممثلين قارين عن  الهياكل المهنية و التعديلية و المنظمات الوطنيه و الوزارات المعنية و يرسم السياسات الضرورية لتعديل السوق و توفير العرض

6-تشجيع تصدير المنتجات الفلاحيةو مزيد دعم النقل البحري و الجوي و  تطوير  منظومة تأمين   وتمويل الصادرات الفلاحية.

7- إتخاذ إجراءات سريعة للتحكم في توريد المواد الاستهلاكية خاصة  من خلال مراجعة إتفاقيات التبادل الحر و تفعيل آليات الدفاع التجاري و الترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة .

من جانب آخر و في ما يتعلق بالسياسة النقدية ، يتعين العمل على إيجاد حلول مستدامة لتمويل العجز العمومي و الحد من لجؤ الحكومة لتدخل البنك المركزي لهذا الغرض لما له من تأثيرات تضخمية ،كما ينبغي مراجعة قانون 2016 الذي كرس استقلالية البنك المركزي بما يمكن هذا الأخير من تمويل الخزينة العامة للدولة في شكل تسبقات قارة مثل ما هو معمول به في دول مشابهة كالمغرب و مصر .