المجلة اعتبرت رفض القضاء الفرنسي في أكثر من مناسبة الاستجابة لطلب وزارة العدل التونسية مؤشرا على فشل الثورة التونسية وعجزها عن تسويق أفضل صورة لها في الخارج، بالإضافة إلى نجاح محامي بلحسن الطرابلسي في إقناع هيئة المحكمة بأن منوبه يخشى على حياته وتعريضه لمحاكمة شعبية سيما وأن ثلاثة من أشقائه توفوا داخل السجن، ينضاف إلى ذلك سنه المتقدمة.

بيد أن الورقة الحاسمة التي لم يقرأ لها أحد حسابا هو رفض هيئة الحقيقة والكرامة برئاسة سهام بن سدرين إبرام صلح مع بلحسن الطرابلسي يلتزم من خلال بدفع مبلغ معين كجبر أضرار للدولة مقابل كف التتبعات ضده، إلا ان الهيئة وفق نفس المصدر رفضت وهي الرسالة التي التي تلقفها القضاء الفرنسي وفهم من خلالها أن تونس لا تريد نسيان الماضي والمضي في طريق المصالحة بل لا تزال الرغبة في الانتقام مهيمنة على بعض الجهات، وهو ما استفاد منه بلحسن الطرابلسي وخسرت من جرائه الدولة الكثير لا على الصعيد المالي فقط.