و حسب نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي فإنه لا يمكن أن يتم السماح للقروي بمغادرة السجن إلا بعد تأمين المبلغ المالي المطلوب .
من جهته تقدم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بالطعن في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلق بالافراج المؤقت عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بكفالة مالية غير أن استئناف الوكيل العام لا يوقف التنفيذ وذلك طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية