ويذكر أن قاضي التحقيق كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد 7 موظفيين متورطين في جريمة الاغتصاب ووجهت لهم جملة من التهم، وهي إغتصاب ذكر سنه دون 16 سنة كاملة الواقع من قبل محموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين اصليين أو مشاركين (عقوبتها السجنية مدى الحياة) والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل والتحرش الجنسي الواقع على طفل والتحريض على ارتكاب الفجور.
وقالت رئيسة المجلس البلدي المنحل ليلى القلي في تصريح لإذاعة موزاييك إنه وقع تكليفها من قبل الوالية لدعوة المجلس لتسيير البلدية الى حين تعيين هيئة تسييرية وفي حال رفض الأعضاء ذلك فسيقع تكليف الكاتب العام لمواصلة تسيير البلدية.