تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المجتمع بصفة عاجلة رفضه لحل مجلس نواب الشعب في خرق آخر للدستور واعتبار ذلك تأكيدا قاطعا للنوايا "الانقلابية" لقيس سعيد ولنزعته نحو الاستبداد
وعبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 31 مارس 2022 رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل.
وعبر في البيان ذاته عن دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
وجدد التيار دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته.
ودعا التيار سائر التونسيات والتونسيين إلى الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد ما اعتبره انحرافا خطيرا ومنذرا باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
