ثالثاً: لولا الخلاف الداخلي بين الطيب راشد والبشير العكرمي الذي نشب أواخر سنة 2020 والذي أصبح محل متابعة من الرأي العام وتغطية واهتمام متواصلين من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بالرغم من علمكم المسبق بالتجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها القاضيان، لما كشفت ملفات كليهما ولما تمت محاسبتهما البتة؛

رابعاً: إن عدم تتبع بقية القضاة المذكورين في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل والذين لم يحظوا بنفس المتابعة الإعلامية وبنفس اهتمام الرأي العام (على عكس البشير العكرمي والطيب راشد) وعدم اتخاذ اي اجراء تأديبي ضدهم يؤكد كالعادة عدم نية القضاة في الاصلاح وأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتحرك إلا تحت الضغط؛سادساً: إن التعامل بمكيالين مع التهم الموجهة للقضاة والاخرى الموجهة للمواطنين ولعل قضية تهريب العملة كشفت جزءا من هذه الممارسات؛

 سابعاً: إن التذرع بالحصانة لعدم تطبيق القانون على نواب في حالة تلبس يعكس ارتهان القضاء للسياسي.

 ثامناً: إن قانون المجلس الأعلى للقضاء منح امتيازات وحقوق غير مبررة للقضاة دون أن تساويها واجبات حقيقية ودقيقة. وفي إطار المساواة بين القضاء وعامة المواطنين، تطالب منظمة أنا يقظ بتنقيح هذا القانون بحيث لا يمكن أن يعتصم القاضي بالحصانة إذا تعلق الأمر بفعل يؤاخذ عليه قانونا قام به خارج إطار ممارسة مهامه، ويمكن تتبع القاضي جزائياً دون أخذ إذن للمجلس الأعلى للقضاء،  كما طالبت المنظمة بإلغاء الترقيات الآلية للقضاة وجعل هذه الترقيات مبنية على الاستحقاق والأداء والكفاءة لا غير.

وشددت على أنه "عوض القطاعية والدفاع الأعمى على "الزملاء"، توقعنا ردة فعل أكثر نزاهة وموضوعية من السادة القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. استمتعوا بعطلتكم. وزياداتكم