وأستنكر  المكتب السياسي بشدّة الإبقاء على نبيل القروي رهن الإيقاف التحفظي خارج المدّة القانونيّة وفي خرق فاضح للقانون فإنّه يُؤكّد ما سبق أن ردّده من أنّ القضيّة سياسيّة بامتياز وأنّ وراءها أطراف معلومة تُصرّ على الإبقاء على السيّد نبيل القروي رهين السجن لمنعه من ممارسة حقّه المشروع في النشاط في الحقل السياسي.

وورد في ذات البيان إنّ هذا الوضع المفضوح لن يزيد الحزب إلاّ إصرارا على كشف هذه الممارسات اللاأخلاقيّة وخطط الجماعة التي تسعى إلى إزاحة الخصوم والانفراد بالسلطة عبر انتهاك الدستور وقوانين البلاد.

ويهيب حزب قلب تونس بكلّ الجهات المعنيّة وأساسا المجلس الأعلى للقضاء وكلّ قضاتنا الشرفاء ووزيرة العدل وحقوق الانسان والتفقدية العامّة بوزارة العدل لاتخاذ الاجراءات لرفع هذه المظلمة المستمرّة دون تأخير.

ويدعو رئيس الجمهورية باعتباره الضامن للدستور وأحكامه ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونوّاب الشعب ومكوّنات المجتمع المدني والاحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقيّة والشخصيات الوطنيّة للوقوف ضدّ تجاوز القانون والدفاع عن الحرية تلك الهبة الأغلى التي منحها الله للإنسان وضمنها الدستور التونسي لكل مواطن.

وقرّر المكتب السياسي اتخاذ كلّ الإجراءات والقيام بكلّ أشكال التحرك لرفع هذه المظلمة من أجل تطبيق القانون في دولة نريدها دولة قانون.