تونس/الميثاق/سياسة
أكدّت حركة النهضة "دعمها المستمرّ" ومساندتها لحكومة هشام المشيشي وذلك "خدمة للمصلحة الوطنية ورفضا لدفع البلاد نحو الفراغ وتعطيل المرفق العام".
كما شدّدت الحركة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي، اليوم الخميس، على إثر اجتماعه الدوري المنعقد أمس الأربعاء، على أن "الحوار بين مختلف المؤسسات والمنظمات والأحزاب، دون استثناء او إقصاء، يظل السبيل الوحيد لبلورة توافق وطني حول المخرج المناسب للأزمة السياسيّة بالبلاد" وذلك على خلفية تواصل رفض رئيس الجمهورية تنظيم موكب أداء اليمين الدستورية من قبل الوزراء الجدد في الحكومة الثانية للمشيشي التي نالت ثقة البرلمان منذ 26 جانفي 2021 بداعي وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تتعلق بعدد منهم.
من جهة اخرى ثمّنت النهضة تدخل السلط العموميّة لوضع حدّ لما وصفته بـ "التجاوزات والخروقات والجرائم التي اقترفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر (عبير موسي)، في حق جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس" والتي قالت الحركة إنها "جمعية قانونيّة مرخّص لها وتنشط ضمن الضوابط التي حددها مرسوم الجمعيات" في تونس.
كما أدان المكتب التنفيذي للنهضة ما "اقترفته" موسي في حق هذه الجمعية، من ذلك "إغلاق مقرها بالقوة واقتحامه، ونهب محتوياته ومحاصرة العاملين به واحتجازهم، في خرق خطير لكل القوانين"، حسب الرواية الواردة ببيان النهضة التي نبهت إلى "خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعية بالبلاد"، ودعت مختلف الأطراف إلى إدانة هذه الممارسات التي وصفتها بـ"الفاشيّة والاستبداديّة".
وكانت قوات الأمن قامت الليلة الماضية بفض الاعتصام الدستوري الحر أمام مقر فرع تونس لجمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
