وقالت ان دائرة الإتهام التي بحثت في النزاع لم تصدر ضدها بطاقة إيداع جديدة مما يجعل الإيقاف التحفظي منتهيا طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية فضلا عن أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لم تصدر ضدّ موسي بطاقة إيداع عند مثولها أمامها ولم تكسى حكمها بالنفاذ العاجل وهو ما يجعل الإبقاء عليها في حالة إيقاف في هذا الملف مخالفة للقانون ويمثل إحتجازا دون إذن قانوني مُوجِب المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 250 من المجلة الجزائية علما أن هذا الموضوع محل شكايات جزائية أمام المحاكم المختصة ولا مجال تبعا لما سبق بيانه إلى تقديم مطلب إفراج في الملف خلافا لما تم ترويجه، وفق البلاغ.

كما عبرت هيئة الدفاع عن إستنكارها "لتواصل التجاوزات وإنتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحرمان موسي من حقها في الدفاع عن نفسها بإعتبار تعيين الملف في الطور الإستئنافي في أجل ضيق جدّا لم يمكنها من التواصل مع محاميها قبل الجلسة ثم تأخير القضية لجلسة 13 مارس 2026 وهو أجل مقتضب جدّا لا يُمكِّن المحامين من الإطلاع على حيثيات الحكم المطعون فيه وإعداد وسائل الدفاع والتواصل مع موسي في الوقت الكافي الضروري لضمان حقوقها فضلا عن حرمانها من حقها في المحاكمة من قبل هيئة قضائية محايدة ومنشأة طبق القانون نظرًا لأنّ رئيس الدائرة المتعهدة بالملف شغل منصب عضو بإحدى الهيئات الفرعية للإنتخابات وأدار الإنتخابات المحليّة التي ذهبت موسي لإيداع مطالب التظلم للطعن في الأوامر الرئاسية التي نظمتها مع سابقية طعنها بكافة قرارات هيئة الإنتخابات المتعلقة بتلك المحطة الإنتخابية التي أدارها في إحدى الجهات القاضي المذكور مع الإشارة إلى أنّ هيئة الدفاع سبق وأن جرحت في نفس القاضي الذي تم تعيينه بالنظر في ملف ما يعرف "بهيئة الإنتخابات 2"".

ودعت هيئة الدفاع عميد المحامين وكافة هياكل المهنة لمساندة موسي فيما تتعرض له مما اعتبرتها إعتداءات مستمرة متفاقمة والقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات.