وأكدت مفوضية اللاجئين "تفهمها لمخاوف وإحباط المحتجين واحترامها لحقهم في الاحتجاج السلمي وفقا للقوانين الوطنية"، مستنكرة في المقابل "الأحداث الأخيرة التي وقعت في مقرها من قبل مجموعة صغيرة من المحتجين".

وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تونس مونيكا نورو، إن "الحلول، كما اقترحت مرارا وتكرارا منذ بداية التظاهرة، والسماح للآخرين المحتاجين بالوصول إلى مبانينا وخدماتنا"، وفق ذات البيان.

وذكرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بتونس بخوض نحو 200 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر في تونس اعتصاما خارج مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قبل ثلاثة أسابيع، ومطالبتهم بالتوطين في دول أخرى، لافتة الى الوضع أصبح أكثر توتراً في 30 مارس 2023، عندما منع بعض المحتجين الوصول إلى المدخل الرئيسى للمقر ومنعوا اللاجئين وطالبي اللجوء الآخرين من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها .

وأشارت إلى عقد موظفي المفوضية بتونس منذ بداية هذه الاحتجاجات، لقاءات منتظمة مع المتظاهرين للاستماع إلى مشاغلهم والخروج بحلول مناسبة، اضافة الى تقديم معلومات حول الخيارات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، وكذلك القيود، خاصة في ما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين من تونس.

وتتعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشكل وثيق مع الحكومة التونسية ومختلف الشركاء، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية لمواجهة التحديات والمظالم المستمرة التي يواجهها المحتجون، مع التركيز بشكل خاص على رفاهية النساء والأطفال، حسب البيان.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى إنهاء جميع أشكال العنف فوراً، حاثة على تخفيف حدة التوتر وتداعياتها على الجميع، ومطالبة باحترام الطبيعة الإنسانية لمهامها لضمان الامن واستمرار خدماتها والحفاظ على قدرتها على مساعدة المحتاجين.

كما جدّدت التزامها بمواصلة توفير الحماية والمساعدة لإنقاذ الأرواح للنازحين في تونس، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة في حوار بناء والعمل على تلبية الاحتياجات الملحة وإيجاد حل سلمي للوضع في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن اشتباكات جدت، أمس الثلاثاء، بين رجال الأمن وعدد من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء اعتدوا على مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهشموا عشرات السيارات الخاصة المركونة بالمأوى القريب من مقر المفوضية بمنطقة البحيرة، وفق ما صرحت به مصادر متطابقة ل(وات).

وقد أفادت وزارة الداخلية بأنّه تمّ الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، موضحة في بلاغ لها أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد مراجعتها أذنت بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين.

المصدر: وات